إعادة الاستيطان في غزة إلى الواجهة إسرائيل ترفع السقف بعد الحرب وتصطدم بالفيتو الأميركي وكلفة التجربة السابقة

غزة بعد الحرب: حلم الاستيطان يعود رسميًا… والواقع الميداني يهدّد بانفجار طويل الأمد

تشكّل إعادة الاستيطان إلى قطاع غزة، حلماً تكرّر الحديث عنه على ألسنة قادة اليمين الإسرائيلي المتطرّف، خصوصاً وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش. تلك المعزوفة التي لم تُثِر خلال عامين من حرب الإبادة انتباه أحد، باعتبار أن التوجّهات اليمينية التي يحملها أمثال هؤلاء، لا تحيط بأطماعها حدود، عادت إلى الواجهة مجدّداً مع تبنّيها من جانب وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي أعلن بوضوح أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من القطاع أبداً، وأنها تعتزم بناء بؤر استيطانية في شماله. وقال كاتس، على هامش مشاركته في افتتاح مشروع استيطاني في مستوطنة بيت إيل شمال رام الله، إن الحكومة تخطّط لإقامة «نوى استيطانية» في شمال غزة في «الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة أيضاً». كما نقلت «هيئة البث الإسرائيلية» عنه تأكيده أن البقاء في غزة «قرار استراتيجي لا رجعة عنه»، و»(أننا) لن نخرج أبداً من غزة». ووضع كاتس ذلك في إطار ما سمّاه «مرحلة السيادة العملية» التي أفرزتها ظروف ما بعد السابع من أكتوبر، والتي أوجدت، وفق تعبيره، «فرصاً لم تكن متاحة منذ زمن بعيد»، في إشارة إلى ضرورة استغلال الوضع الميداني والسياسي الراهن لتعزيز المشروع الاستيطاني وفرض وقائع جديدة على الأرض.

هذه التوجّهات التي بدأت تأخذ الطابع الرسمي، غير مقتصرة هذه المرّة على الأمنيات والآفاق الأيديولوجية لحكومة اليمينيين، تتوافق مع المزيد من بالونات الاختبار التي يلقي بها الوزراء الإسرائيليون، ومن ذلك مجاهرة وزير الاتصالات، إيلي كوهين، أول من أمس، بعزم إسرائيل البقاء في غزة إلى حين استعادة جثمان الأسير الأخير، وانعدام أي فرصة للانسحاب من القطاع والانتقال إلى «المرحلة الثانية» من اتفاق وقف إطلاق النار، طالما لم يُغلق ملف الأسرى.

جدّدت واشنطن رفضها الاستيطان في القطاع

وعلى الأرض، يواصل جيش العدو تنفيذ عمليات نسف واسعة لمنازل المواطنين في مناطق «الخط الأصفر»، ما يتسبّب في تغيير الواقع الديموغرافي تدريجياً. وتُظهِر صور جوية أن السلوك الميداني الإسرائيلي يمهّد لوجود بعيد المدى، إذ أقام جيش الاحتلال 48 نقطة عسكرية على طول «الخط الأصفر»، من بينها 13 نقطة جديدة مُزوّدة بكاميرات مراقبة ودشم عسكرية وبنية تحتية.
غير أن هذا التوجه دونه العشرات من العقبات، خصوصاً أنه لا يكتفي بنسف خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فحسب، وإنما يقوّض أيضاً أي صيغة يمكن التوافق عليها لتحييد سلاح المقاومة خلال فترة إعادة الإعمار، ويدفع على المديَين المتوسط والبعيد إلى إعادة الاعتبار إلى حالات المقاومة التي تمتلك مبرّراً أكثر إلحاحاً وضرورة للعمل الجادّ على تحرير مساحة نصف قطاع غزة. وتلك التبعات، تنقل الصراع إلى مستوى الاستنزاف المستمر الذي لا يخدم حال الهدوء المنشود الوصول إليه.

وانطلاقاً من ذلك، لم تتأخر ردود الفعل الأميركية على تصريحات كاتس في الظهور؛ إذ نقلت «هيئة البث الإسرائيلية» عن مصدر أميركي في مركز التنسيق المدني والعسكري في «كريات غات»، قوله إن الولايات المتحدة غير مستعدّة ولا متقبّلة لعودة الاستيطان إلى قطاع غزة، وإن على الجيش الإسرائيلي الانسحاب من القطاع وفقاً لخطة ترامب. وفي وقت لاحق، تراجع كاتس عن تصريحاته، واستدرك قائلاً إنه «لا توجد نية لدى الحكومة الإسرائيلية لإقامة أيّ مستوطنات في غزة».

وبعيداً عن مدى واقعية فكرة الاستيطان في القطاع، فإن حدود الفعل الإسرائيلي لا تحكمها الأمنيات المدفوعة بحالة العربدة والتوسّع الراهنة، ولا حتى بمدى قبول الأميركيين أو رفضهم لتلك التوجهات، إنما بتجربة سابقة استمرّت في القطاع على مدار 36 عاماً، تخلّلتها عشرات السنوات من الهدوء والاحتواء لردود الفعل الشعبية، قبل أن تثبت التجربة أن تكلفة الاستيطان في القطاع أكبر من منافعه، ويصل الأمر في نهاية المطاف إلى قرار الانسحاب الإسرائيلي عام 2004. وإذ لا يمكن أن ينسحب واقع المقاومة الحالي إلى ما لا نهاية، فإن الإسرائيليين يدركون ذلك أكثر من غيرهم. ولذا، فإن كلّ ما هو مطروح في غزة هو تطويع الواقع الديموغرافي في المناطق الشرقية للقطاع، بما يخدم الهواجس الأمنية التي خلقتها عملية «طوفان الأقصى». وعلى طريق تحقيق هذا الهدف، يرفع الإسرائيليون سقف التطلّعات، آملين في إعادة تشكيل هيكلية غزة في مرحلة الإعمار المقبلة، وفقاً لما يشتهونه.

نقلًا عن صحيفة الأخبار

محمد الباقر ترشيشي | مدير موقع صدى الولاية الإخباري